• Phone Number

  • +90 555 057 9919

line
  • Address

  • Istanbul , Turkey

line
صناعة السيارات في تركيا و تطورها

صناعة السيارات في تركيا و تطورها

تعود بدايات صناعة السيارات في تركيا إلى مطلع الستينيات من القرن الماضي، مع تبني أولى الجهود لتطوير وإنتاج أول سيارة ركاب تركية الصنع. وخلال فترة التصنيع والتقدم السريع، تحول هذا القطاع الرئيسي من شراكات قائمة على تجميع أجزاء السيارات إلى صناعة مكتملة النمو تتميز بإمكانات تصميم وطاقة إنتاجية ضخمة. ومع التزامها بمعايير الجودة والسلامة العالمية بل وتفوقها عليها، أصبحت صناعة السيارات التركية اليوم على أعلى درجات الكفاءة والتنافسية من خلال إنتاجها الذي يمتاز بالقيمة المضافة. تعتبر صناعة السيارات واحدة من القاطرات الرئيسية لقطاع التصنيع في تركيا: فهي تعد واحدة من المصادر الرئيسية لتوفير فرص العمل في البلاد؛ إذ توفر فرص عمل لأكثر من 400.000 شخص. كما أنها أيضاً من أكبر مصادر الصادرات، حيث تمثل 16% من إجمالي الصادرات، وهناك ثلاثة من كل خمسة مصدرين رئيسيين يعملون في صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع السيارات تلعب دوراً حيوياً في نقل القدرات الإنتاجية والمعرفية والتكنولوجية الفائقة إلى تركيا؛ وقد تم إنشاء 50 مركزاً من أصل 137 مركز بحث وتطوير في تركيا بمعرفة الشركات العاملة في صناعة السيارات. وتعتبر القوى العاملة المؤهلة التي توظفها للاستفادة من التكنولوجيا في غاية الأهمية للقطاعات الاستراتيجية المهمة الأخرى في البلاد. ويشار إلى أن أكثر من ثلث العاملين في مراكز البحث والتطوير في تركيا يعملون في قطاع السيارات. ولذلك فإن مواصلة التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع تعتبر أمراً في غاية الأهمية لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد التركي. وقد نشرت الحكومة التركية وثيقة رسمية لاستراتيجية قطاع السيارات في شهر فبراير لعام 2011 في خطوة لتشكيل مستقبل الصناعة. والهدف الرئيسي في الوثيقة هو "تعزيز القوة التنافسية العالمية المستدامة لقطاع السيارات، وتحويله إلى منظومة متكاملة تعمل بالتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم في زيادة القيمة المضافة". وتحدد الوثيقة أيضاً الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف الرئيسي. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية الرسمية لإنتاج سيارة محلية، وهو أمر قيد البحث والدراسة بالفعل. ومن المقرر في السنوات المقبلة أن تصبح تركيا واحدة من الدول القليلة التي تمتلك ماركة خاصة بها. وتهدف هذه الأنشطة إلى رفع مستوى البحث والتطوير، وتحسين التصميم، وقدرات العلامات التجارية للشركات، فضلاً عن إدخال المزيد من التحسينات على النظم التشريعية والإدارية والبنية الأساسية القائمة. ومن خلال هذه الوثيقة، والانشطة المتعلقة بها؛ فإن تركيا ليست فقط بصدد إعداد نفسها للمنافسة العالمية الشرسة في السنوات المقبلة، ولكنها تؤكد أيضاً على التزاماتها تجاه القطاع، وهو ما سوف يشعر به المستثمرون العاملون في تركيا بالتأكيد. وتغطي باقة منتجات شركات تصنيع السيارات في تركيا مجموعة كبيرة من السيارات الصغيرة، والمتوسطة، وصولاً إلى الشاحنات الثقيلة.

اقرأ المزيد
الاستثمار الزراعي في تركيا والتسهيلات المتاحة للمستثميرن الاجانب

الاستثمار الزراعي في تركيا والتسهيلات المتاحة للمستثميرن الاجانب

الاستثمار الأجنبي بالقطاع الزراعي في تركيا "المقومات والحوافز" على مدار السنوات السابقة، حققت تركيا قفزات نوعية بالمجال الزراعي في ظل وجود اقتصاد حيوي، وباتت تحتل مراكز متقدمة على المستويين الأوروبي والعالمي، حيث تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وتعد تركيا بلداً رائداً في إنتاج التين والبندق والزبيب والمشمش المجفف والعسل، بالإضافة إلى الحبوب والفواكه والخضار، وما يزيد على ألف و600 نوع من المنتجات الزراعية التركية، تغزو أسواق 180 دولة حول أنحاء العالم، ويمكننا القول بأن أبرز مجالات الاستثمار الزراعي في تركيا تتمثل فيما يلي: 1- الاستثمار في مزارع الحبوب ومحاصيلها. 2- الاستثمار في مزارع الخضروات بكل انواعها. 3- الاستثمار في مزراع الفواكه، وانتاج التوابل. 4- الاستثمار في مزارع الزهور ونباتات الزينة. 5- الاستثمار في المزارع الحيوانية (تربية الأغنام والأبقار … إلخ) وتشمل انتاج اللحوم أو الألبان ومشتقاتها. 6- الاستثمار في مزارع الدواجن، وتشمل انتاج اللحوم ، وانتاج البيض .. 7- الاستثمار الزراعي في انتاج العسل الطبيعي. 8- الاستثمار في منشاءات صيد الإسماك. وقد ازدادت المساهمة المالية الخاصة بالقطاع الزراعي لإجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 40% من عام 2002 إلى عام 2016، لتصل إلى 52.3 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وقد حققت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة وشراء الأراضي الزراعية في تركيا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وتعد البلاد بيئة خصبة تستقطب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الزراعة لعوامل أبرزها: المناخ الملائم، ووفرة المياه وتعدد مصادرها. كثرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 50% من الأراضي التركية، وعلى مدار السنوات السابقة استصلحت الحكومة نحو 5 مليون و 600 ألف هكتار خلال الفترة 2003-2017م ، وستعمل على استصلاح 800 ألف هكتار خلال هذا العام، بينما تهدف لاستصلاح 9.7 مليون هكتار، خلال الفترة 2018-2023م. توفر الطاقات البشرية، حيث يستقطب القطاع الزراعي نحو 25% من الأيدي العاملة التركية. دعم الحكومة لقطاع الزراعة، والتحفيزات الاستثمارية، وفتح باب الاستثمار الخارجي للاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية في استمرارية تطوير الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى حجم السوق وانفتاحه. ويضمن قانون الاستثمارات الأجنبية المساواة في معاملة كافة المستثمرين دون التمييز بين المستثمرين الدوليين والمحليين، فضلا عن تمكين كافة المستثمرين الدوليين من دخول تركيا دون الحاجة إلى الحصول على طلب ترخيص أولي، إلى جانب تحويل الأرباح بحرية، ودخول سوق العقارات وتملكها، والحصول على حماية ضد نزع الملكية، فضلا عن توظيف المغتربين. وبنظام الحوافز والدعم الحكومي IPARD تشجع السلطات استثمار الأراضي الزراعية، لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، في ظل وجود الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتقديم التسهيلات. كما توفر فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات الثانوية الزراعية مثل مجال الأعمال الزراعية التجارية وتعليب الفواكه والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والثروة الحيوانية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأغذية الوظيفية، وتربية الأحياء المائية، والعوامل المساعدة مثل سلسلة التبريد والري والأسمدة. والدعم الحكومي في هذا المشاريع عبارة عن عائد مادي يُدفع للمستثمر لقاء إقامة المشروع، ويجب توفر الشروط والمتطلبات العامة التالية لتطبيق برنامج الدعم: تأسيس شركة نظامية محدودة برأس المال لايقل عن 100,000 ليرة، وتسجيل المشروع باسم الشركة ولن يتم الحصول على موافقة الدعم الحكومي إذا لم يسجل المشروع باسم الشركة. شراء أرض زراعية بمساحة 10,000 مترمربع، وتسجيلها باسم الشركة ، علما بأن أقل مساحة ضمن برنامج الدعم الحكومي هي 10 دونم فأكثر، ويجب أن يكون موقع الأرض ضمن المدن المحددة من قبل الدولة. عمل دراسة جدوي للمشروع معتمدة من مكاتب استشارية خلال فترة خمسة سنوات، لاستكمال طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي. وهناك بعض الأعمال المطلوب تنفيذها للمشروع ومنها : تمديد كيبل الكهرباء من المحطة الرئيسية الى موقع الأرض التي يقام عليها المشروع. تمديد خطوط المياه / حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض. البنود السابقة يشملها برنامج الدعم الحكومي بنسبة 70 % بناء على الفواتير المقدمة للدولة ويجب أن لا تتجاوز المصروفات 1,000,000 مليون ليرة تركي. ويحتل مواطنو دول الخليج مكانا بارزا بين المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، حيث زادت الاستثمارات في هذا المجال من جانب مواطني السعودية وقطر والبحرين وتتركز مبيعات الأراضي الزراعية للأجانب في كل من محافظات موغلا، ونيفيشهير، وإسطنبول، وجناق قلعة، وبورصة، وبوردور، وبولو، وبيلاجيك، وأنقرة، وأنطاليا، وآيدين، وسكاريا، وطرابزون، ويالوفا، ويوزغات. هذا ويُستخدم 198 مليون و 962 ألف و 54 ديكار(10 ديكار يساوي 1 هيكتار) من المساحة الزراعية في تركيا لزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، ويستخدم 8 مليون 41 ألف و 439 ديكار كحقول زراعية لإنتاج الخضروات، ويستخدم 32 مليون و 378 ألف و 133 ديكار من المساحة في انتاج الفواكه والتوابل، بينما تستخدم 48 ألف و 909 ديكار في انتاج نباتات الزينة. وتأتي قونيا كأكبر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 19 مليون و 106 ألف 386 ديكار، بينما تأتي مدينة يالوفا كأصغر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 329 ألف و 599 ديكار. وتهدف تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليًا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الناتج المحلي الزراعي 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري (بدءًا من 5.4 مليون هكتار)، واحتلال المرتبة الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد
الاستثمارات بالطاقة الشمسية في تركيا

الاستثمارات بالطاقة الشمسية في تركيا

تعرف على تكاليف وأرباح مشاريع الطاقة الشمسية في تركيا سارعت كبرى الشركات للاستثمار في مجال المتجددة بمبالغ ضخمة تتجاوز العدة مليارات وبمزارع تنتج المئات من الميجا وات ,بعد أن فتحت تركيا المجال للمستثمرين للاستثمار بشكل مفتوح في الطاقة في عام 2011 . تفضل الحكومة التركية الاستثمار في مزارع الطاقة الشمسية مابعد عام 2017 على المزارع المتوسطة والصغيرة، بغيت دعم المستثمرين الصغار، لذلك سنقصر الدراسة الاقتصادية لليوم على مشاريع الـ 1 ميجا واط فقط وهي المزارع التي تمنحها الحكومة التركية التراخيص وتقوم بالتعاقد معها لشراء الكهرباء منها. تكاليف إنشاء مزارع الطاقة الشمسية  البداية بشراء الأرض  وهو بند سهل جدًا فكل ما عليك هو البحث عن أرض تسطُع عليها الشمس بشكل كافي وتكون أرض جرداء غير سكنية أو زراعية، ومن السهل إيجاد هذا النوع من الأراضي وبمبلغ بخس، تحتاج إلى أرض مساحتها قرابة الـ20 كيلو متر مربع وغالبًا مايتراوح سعرها بين الـ 6 الى 15 ألف دولار. والثاني هو التراخيص  حيث لا تستطيع شراء أرض ونصب ألواح الطاقة الشمسية عليها وتباشر البيع للحكومة فورًا، فأنت تحتاج للحصول على ترخيص من 16 دائرة حكومية، وهذه التراخيص توجد شركات مختصة لاستخراجها وتقدر التكلفة الاجمالية للحصول عليه ب 150 الف، التراخيص دائما مكلفة في جميع المشاريع في تركيا، ويكون الترخيص لمدة 25 سنة تستطيع خلالها أن تنتج الكهرباء بكل أريحية. ومثل ماذكرنا أنه تم إيقاف اصدار التراخيص للمشاريع الكبيرة لذالك إن أردت توسيع مزرعتك الصغيرة، فيجب عليك الحصول على اكثر من ترخيص لعدة مزارع كل مزرعة بقدرة واحد ميجا كحد أقصى وهكذا. أما الواح الطاقة الشمسية فهي الصفائح السوداء والزرقاء هي التكلفة الأكبر في المشروع، وتحتاج إلى قرابة الـ4500 لوح طاقة شمسية لتغطية مساحة المزرعة الشمسية الـ20 كيلو متر، وتقدر تكلفة هذه الالواح مابين الـ900 ألف دولار إلى مليون ومئتي ألف دولار، ويمكن تخفيض هذه التكلفة بشكل كبير جدًا، في حال استيراد ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بمزرعتك من الصين. وللعلم أكبر عشر مصانع في العالم في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية صينية، ويقدر العمر الافتراضي للوح الشمسي مابين الـ25 الى 30 سنة من العطاء، وتقريبًا هذه هي التكاليف بشكل إجمالي للمشروع. أما التكاليف التشغيلية تتمثل في صيانة المزرعة الشمسية التي  تعتمد على تنظيف الألواح من الأتربة والأعطال حال حدوثها وهي نادرة الحدوث وحارس للمزرعة إضافة إلى تقني يزور المزرعة بين الفينة والأخرى للتحقق وبشأن  للارباح؛ يتم بيع نتاج المزرعة من الكهرباء المنتجة للحكومة التركية بسعر متعاقد عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة، فالمزارع التي تم انشائها في العام الماضي كانت التعريفة التي تعاقدة مع الحكومة التركية عليها، هي 13 سنت للكيلو واط أي مايعادل ربع مليون دولار سنويًا، ويستمر البيع على هذا المعدل وبنفس السعر والتعريفة لعشر سنوات، وهي مدة عقد الشراء مع الحكومة ويمكن تجديد في حال انتهائه. وأما المزارع المنشأة هذا العام فانخفضت التعرفة لها إلى 10 سنتات للكيلو واط أي أن أرباحها السنوية ستكون قرابة الـ200 ألف دولار. ومع أن الحكومة التركية قامت بتخفيض سعر الشراء للكهرباء هذا العام ولكن مع ذالك تبقى مشاريع الطاقة المتجددة من المشاريع الممتازة للمستثمرين.حيث أن رأس المال لها يتم استرداده خلا مدة تتراوح مابين 5 إلى 6 سنوات وهذا رقم جيد جدًا مقارنة بمشاريع أخرى تسترد رأس مالها في مدة تتجاوز العشر سنوات وأكثر كشراء المنازل وتأجيرها على سبيل المثال، وفي حال توفيرك في تكاليف الإنشاء عن طريق الاستيراد فبإمكانك استرداد رأس المال للمشروع خلال مدة قد لا تتجاوز الـ3 سنوات. أما بخصوص مستقبل مشاريع الطاقة المتجددة على المدى البعيد فتطمح تركيا الى رفع الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى 110 مليار دولار في عام 2023 بدل الاستثمارات الحالية المقدرة ب35 مليار دولار، كما وأن تركيا لا تمتلك موارد طبيعية من نفط وغاز حسب تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان وتوجد أصلًا قناعة لدى الدولة بشكل عام أن النفط وموارد الطاقة غير المتجددة لن يطول بها الزمن قبل أن تبدأ الدول بالتناحر عليها. لذالك تفضل تركيا إنتاج طاقتها بطرق دائمة وغير منتهية فلا أشعة الشمس ستتوقف عن السطوع على هذه الأرض ولا الهواء سيتوقف عن الهبوب عليها.

اقرأ المزيد