• Phone Number

  • +90 555 057 9919

line
  • Address

  • Istanbul , Turkey

line

قرار جديد يلزم الأجانب بتقييم سعر العقار في تركيا قبل البيع والشراء لاجل الحصول على الجنسية التركية

قرار جديد يلزم الأجانب بتقييم سعر العقار في تركيا قبل البيع والشراء لاجل الحصول على الجنسية التركية

 

تميّزت تركيا خلال الفترة الماضية بحركة استثماريّة نشطه حيث يلبّي سوق العقارات التّركيّ متطلّبات المستثمرين على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم الأمر الذي جعل من سعر العقار في تركيا محلّ بحث وتمحيص من قبل المهتمّين على الدّوام.

 

سعر العقار في تركيا: قرار جديد يصبّ في مصلحة المستثمر الأجنبي

وفي خبر جديد يهمُّ المستثمرين في  القطاع العقاري التركي تمّ وضع شرط جديد يخصّ العقارات المُباعة للأجانب.

فاعتباراً من الرابع من مارس/آذار   2019 سيدخل القرار حيّز التّطبيق ، وسيتمّ بموجبه طلب تقييم لسعر العقار.

ويهدف الإجراء الجديد إلى ضبط سعر العقار في تركيا وذلك بحلّ مشكلة الأسعار الباهظة للعقارات المُباعة عبر سوق العقار في تركيا وزيادة مصداقيّة العقارات التّركيّة في الأسواق الأجنبيّة ما يعني جذباً للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر.

وسيضع هذا الإجراء حدّاً لبيع العقارات بأسعار أعلى من قيمتها للأجانب الرّاغبين في  الاستثمار العقاري في تركيا

وقد تمّ نشر تعميم خاصّ بهذا الإجراء من قبل المديريّة العامّة للسّجلّات العقارّية التّابعة وزارة البيئة والمدن التّركيّة.

ويطالب التّعميم الأجانب بالحصول على تقرير يتضمّن تقييماً لسعر العقار الرّائج قبل بيع أو شراء العقار.

ويضمن هذا التّطبيق الجديد الشّفافية في عمليات البيع و الشراء ، والحدّ من مشاكل شراء العقار في تركيا وستكون التّقارير المتعلّقة بتقييم السّعر سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار فقط.

حيث يمكن استخدام التّقرير خلال هذه الفترة من أجل كافّة العمليات ، وفي حال تغيُّر سعر العقار خلال فترة ثلاثة أشهر سيتمّ طلب تقرير جديد.

أمّا الحصول على وثائق التّرخيص فسيكون متاحاً عن طريق خبراء معتمدين من قبل هيئة أسواق رأس المال في الجمهوريّة التركيّة.

وتتوقع المديريّة العامة للسجلّات العقاريّة التّابعة لوزارة البيئة والمدن أن يصبح هذا الإجراء سارياً على المواطنين الأتراك كذلك في كافّة المدن التّركيّة بحلول عام 2022.

وسيتمّ تطوير النّظام حتى ذلك الحين إلى أفضل شكل ممكن الأمر الذي يرفع موثوقيّة القطاع العقاريّ التركي ويؤدّي إلى التخلّص من التهرب الضريبي وبالتّالي ضبط سعر العقار في تركيا وقطاع الإنشاءات عموماً.

يُذكر أنّ سوق العقار في تركيا 2018 قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تملّك الأجانب بواقع 1.4 مليون شقة سكنية.